الرجوع إلى الأسئلة

المعرفة التقليدية وحقوق المجتمعات في الانتفاع بتراثها

السؤال

تستعمل الجامعات والمتاحف والمراكز البحثية مواد ثقافية أو معارف محلية تعود إلى جماعات بعينها، ثم تنشرها أو تسوقها أحياناً من دون إشراك أصحابها أو الاعتراف بمصدرها. لكن المعرفة قد تكون تراكمية، وقد يصعب تحديد مالك واحد لها. كيف نوازن بين إتاحة المعرفة للجميع وبين حق المجتمعات في المشاركة والاعتراف وعدم استغلال تراثها؟ وهل يكفي ذكر المصدر، أم أن بعض الحالات تحتاج إلى موافقة أو تقاسم منفعة أو إعادة مواد تاريخية؟ أريد تفريقاً بين الملكية الفكرية الفردية والمعرفة التقليدية المشتركة، مع معيار عملي يحترم حقوق الجماعات من غير إغلاق المعرفة أو تحويلها إلى احتكار.

الجواب

المعرفة التقليدية قد تكون نتاجاً تراكمياً لجماعة عبر أجيال، ولذلك لا تنطبق عليها دائماً نماذج الملكية الفردية المعتادة. إتاحتها للبحث والتعليم قيمة مهمة، لكن استخدامها التجاري أو عرضها خارج سياقها من دون إشراك أصحابها قد يتحول إلى استغلال. قد يقتضي الإنصاف أكثر من ذكر المصدر: التشاور مع الجماعة، والحصول على موافقة عندما تكون المعرفة حساسة أو مقيدة، والاتفاق على تقاسم المنافع، واحترام القيود الثقافية، وإعادة المواد أو نسخها عندما تكون هناك مطالب مشروعة. وفي الوقت نفسه، لا ينبغي فرض احتكار شامل على كل معلومة مشتركة. المعيار العملي يبدأ بسؤال من ساهم؟ ومن يتأثر؟ وما الغرض من الاستخدام؟ وهل يستطيع أصحاب المعرفة المشاركة في القرار؟ الإتاحة والإنصاف يمكن أن يتعاونا عندما تكون الشروط واضحة. المراجع: WIPO, “Traditional Knowledge”: https://www.wipo.int/tk/en/ ؛ UNESCO, “Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage”: https://ich.unesco.org/en/convention.

الرجوع إلى الأسئلة