الرجوع إلى الأسئلة

المجهولية الرقمية بين حماية التعبير والمساءلة

السؤال

أحياناً يكتب شخص تعليقاً باسم مستعار لأنه يخشى الضرر أو الانتقام، وأحياناً يستعمل آخرون الأسماء الوهمية لتشهير الناس أو نشر الأكاذيب من دون تحمل المسؤولية. هل إخفاء الهوية حق يحمي حرية التعبير والخصوصية، أم أنه يضعف المساءلة؟ وكيف نفرق بين المجهولية التي تسمح لموظف بكشف فساد أو لفرد بالتعبير عن رأي حساس، وبين المجهولية التي تسهّل الاعتداء على الآخرين؟ أريد معياراً يوازن بين حماية المصدر وبين حق المتضرر في الاعتراض والتصحيح، ويناقش دور المنصات في حفظ البيانات أو كشفها، ومتى يكون طلب الهوية مبرراً ومتناسباً لا مجرد وسيلة لإسكات النقد.

الجواب

إخفاء الهوية قد يحمي أشخاصاً لا يستطيعون التعبير بأمان، مثل من يكشفون مخالفة مهنية أو يناقشون موضوعاً حساساً. لذلك لا يصح اعتباره سلوكاً سيئاً في ذاته. لكنه قد يُستغل أيضاً للتشهير أو التهديد أو نشر معلومات مضللة. المعيار ليس الاسم الظاهر وحده، بل طبيعة المحتوى والضرر وحقوق الأطراف والضمانات. ينبغي للمنصات أن توفر آليات للإبلاغ والتصحيح والطعن، وأن تقلل جمع البيانات الشخصية، وألا تكشف هوية المستخدم إلا وفق أساس قانوني واضح وإجراءات متناسبة. وفي المقابل، لا تمنح المجهولية صاحبها حصانة أخلاقية: عليه أن يتحقق من المعلومات، ويتجنب انتهاك خصوصية الآخرين، ويصحح ما ينشره إذا ثبت خطؤه. حماية المصدر والمساءلة يمكن أن تجتمعا عبر إجراءات مستقلة تحمي البيانات وتفحص الادعاء. المراجع: United Nations Human Rights Council, “The Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on the Internet”: https://www.ohchr.org/ ؛ UNESCO, “Guidelines for the Governance of Digital Platforms”: https://www.unesco.org/en/internet-trust/guidelines.

الرجوع إلى الأسئلة