السلام عليكم. أعمل على بحث جامعي يتناول منتجًا تجاريًا، واكتشفت أن الجهة التي موّلت البحث تملك مصلحة مباشرة في أن تكون النتائج إيجابية. فريق البحث يؤكد أن البيانات لم تُزوّر، وأن الممول لم يطلب تغيير أي رقم، لذلك لا يرون ضرورة لذكر التمويل في متن البحث. لكنني أتساءل: هل يكفي أن تكون الأرقام صحيحة حتى يكون البحث نزيهًا؟ ماذا لو لم يتدخل الممول مباشرة، لكنه اختار سؤال البحث أو موّل دراسة دون أخرى أو امتلك حق مراجعة النسخة قبل النشر؟ وهل مجرد وجود علاقة مالية يجعل النتائج باطلة، أم أنه يوجب الإفصاح فقط حتى يستطيع القارئ تقييمها؟ أريد التمييز بين تضارب المصالح والفساد الفعلي، وبين الشك غير المبرر والشفافية الواجبة. كما أريد معرفة ما ينبغي أن يفعله الباحث إذا طلب منه إخفاء التمويل، أو إذا خاف أن يؤدي الإعلان عنه إلى اتهام فريقه بالتحيز رغم التزامه بالمنهج. كيف تُحمى الثقة بالبحث من غير ظلم الباحثين أو إهدار حق الجمهور في معرفة الظروف التي أُنتجت فيها النتائج؟
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
وجود تمويل ذي مصلحة لا يجعل النتيجة كاذبة تلقائيًا، لكنه يخلق احتمالًا أو مظهرًا لتضارب المصالح يستحق الإفصاح. الشفافية لا تعني اتهام الباحث، بل تمكين القارئ من معرفة العلاقات التي قد تؤثر في اختيار السؤال أو تفسير النتائج أو قرار النشر.
ينبغي توضيح اسم الممول، ودوره في تصميم الدراسة وجمع البيانات وتحليلها وكتابة التقرير، وما إذا كان يملك حق الاطلاع أو الاعتراض قبل النشر. وإذا لم يتدخل في أي مرحلة، فذكر ذلك يزيد وضوح الصورة. أما إخفاء التمويل عمدًا فيضعف الثقة حتى لو كانت الأرقام صحيحة.
وتؤكد توصيات اللجنة الدولية لمحرري المجلات الطبية (ICMJE)، المحدثة في يناير 2026، ضرورة الإفصاح عن العلاقات والأنشطة المالية وغير المالية التي قد تؤثر في العمل أو يُنظر إليها على أنها مؤثرة فيه، وأن الإفصاح يتيح للقارئ تكوين حكم مستقل.
المراجع: ICMJE, Author Responsibilities—Disclosure of Financial and Non-Financial Relationships and Activities: https://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/author-responsibilities--conflicts-of-interest.html.
كتب الله لكم النزاهة والجرأة على قول الحق.