حين نقول إن زيداً وعمراً وخالداً «إنسان»، فنحن نستعمل مفهوماً واحداً على أفراد لا يتطابقون في اللون والعمر والهيئة والمكان. فما الذي يجعل الحكم واحداً؟ هل توجد طبيعة مشتركة في الواقع، أم أن العقل يصنع مفهوماً عاماً، أم أن الأسماء وحدها هي التي تجمع الجزئيات؟ هذه ليست مشكلة لغوية صغيرة؛ إنها تمس طبيعة التصنيف العلمي، وإمكان التعريف، وشروط المعرفة، وعلاقة المفاهيم بما يوجد خارج الذهن.
تسمى هذه المسألة في الفلسفة مشكلة الكليات. والمراد بالكلي ما لا يمنع نفس تصوره من صدقه على كثيرين، مثل مفهوم الإنسان أو المثلث، بينما الجزئي ما لا يصدق بهذا المعنى إلا على فرد معين، مثل هذا الكتاب أو هذا النهر. لكن التعريف الأول يصف قابلية المفهوم للصدق على أفراد متعددة، ولا يحسم وحده هل للكلي وجود خارج الذهن. لذلك ينبغي الفصل بين الدلالة المنطقية للكلي والسؤال الأنطولوجي عن طبيعة ما يقابله في الواقع.
1. من وحدة المفهوم إلى تعدد الأفراد
إذا فهمنا معنى «المثلث»، أمكننا أن نحكم به على أشكال كثيرة، مع اختلاف أطوال أضلاعها وزواياها وألوانها. لا نحتاج إلى أن تكون الرسوم متطابقة حتى تصدق عليها ماهية المثلث. لكن لو كان المفهوم مجرد اسم أطلقناه اعتباطاً، فكيف نفسر أن خصائص هندسية محددة تلزم عن تعريفه، وأن البرهان الرياضي يصدق على كل مثلث مستوفٍ للشروط؟ يبدو أن هناك بنية موضوعية لا تعتمد على مزاج المتكلم، مع أن إدراكها وصياغتها يحدثان في الذهن واللغة.
يعرض التراث الفلسفي ثلاثة اتجاهات عامة في النقاش: الواقعية التي تمنح الكليات أو الخصائص العامة نوعاً من الوجود الموضوعي، والاسمية التي ترفض وجود كليات مستقلة عن الأفراد، والتصورية التي تجعل المفاهيم العامة من شؤون الذهن. وهذه العناوين لا تمثل نظريات بسيطة متطابقة داخل كل اتجاه؛ فالواقعية قد تكون أفلاطونية تجعل الكليات مفارقة، أو أرسطية تجعل الطبيعة متحققة في الأفراد، والاسمية قد تفسر التشابه بطرق مختلفة، والتصورية تحتاج إلى بيان كيف لا تصبح المفاهيم مجرد أدوات اعتباطية.
2. الكلي المنطقي والكلي الطبيعي
يستعمل المناطقة مفهوم الكلي بمعنى يتعلق بقابلية المفهوم لأن يصدق على كثيرين، وهذا ما يسمى أحياناً بالكلي المنطقي. أما الكلام على الطبيعة المشتركة أو الماهية فيتصل بماهية الشيء التي يمكن أن تعرض على الذهن بأكثر من اعتبار. الفرق مهم؛ فكون المفهوم كلياً في الذهن لا يعني أن هناك في الخارج شيئاً واحداً عددياً اسمه «الإنسانية» يسكن جميع البشر. إنما السؤال عن حقيقة ما يصدق عليه المفهوم، وعن كيفية وجودها في الأفراد.
يؤكد هذا التمييز أن المسألة لا تُحسم بمجرد القول إن الكليات موجودة أو غير موجودة. قد يقبل الفيلسوف وجود طبيعة مشتركة في الأفراد، ويرفض في الوقت نفسه أن يكون لها وجود مستقل منفصل عنهم. وقد يقبل وجود مفاهيم عامة في الذهن، مع اعتقاده أن لها أساساً موضوعياً في الأشياء. ويحتاج كل موقف إلى تفسير الحمل والتشابه والتعريف والتمييز بين الجوهر والعرض. وهذا ما يجعل المسألة مركزية في المنطق والميتافيزيقا وفلسفة العلم.
3. لماذا لا تكفي الإجابة اللغوية؟
قد يقال إن الكليات مجرد ألفاظ، وإننا نضع اسماً لمجموعة أشياء متشابهة. لكن يبقى السؤال: ما الذي يفسر التشابه نفسه؟ إذا كان التشابه مستقلاً عن اللغة، فقد اعترفنا بوجود أساس موضوعي يحتاج إلى تفسير. وإذا كان ناشئاً من اللغة وحدها، فكيف تفرض الوقائع على تصنيفنا حدوداً لا نستطيع تجاوزها بلا خطأ؟ لا يمكن تسمية كل شيء مثلثاً ثم جعل التعريف صحيحاً بقرار لغوي؛ فهناك خصائص هندسية تقيد الاستعمال.
1. أرسطو، المقولات؛ وكتاب الميتافيزيقا، مباحث الجوهر والماهية.
2. ابن سينا، الشفاء: الإلهيات، مباحث الماهية والكلي؛ والإشارات والتنبيهات، مباحث المنطق والوجود.
3. Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Properties”, section 1.3.
إذا قلنا إن «الإنسانية» مشتركة بين أفراد البشر، فهل نعني أن شيئاً واحداً موجود فيهم جميعاً كما توجد قطعة واحدة في أماكن متعددة؟ أم نعني أن الطبيعة نفسها تتحقق في أفراد متغايرة، بينما تكون كلية حين يدركها العقل ويجعلها صالحة للحمل على كثيرين؟ هذه الصياغة تفتح باباً أدق من مجرد السؤال عن وجود الكليات: إنها تسأل عن أنحاء وجود الماهية، وعن الفرق بين الطبيعة من حيث هي وبين أحوالها في الذهن والخارج.
4. الطبيعة من حيث هي
من المفيد أن نميز بين النظر إلى الماهية بما هي هي، والنظر إليها من حيث وجودها في ذهن أو خارج. مفهوم «الإنسان» من حيث هو إنسان لا يتضمن كونه كلياً أو جزئياً. فالكلية تعني أن المفهوم يمكن أن يصدق على كثيرين، وهذه صفة تتعلق بطريقة حضوره العقلي. أما في الخارج فلا يوجد إنسان عام منفصل عن زيد وعمرو؛ الموجود أشخاص متعينون. ومع ذلك لا يلزم أن تكون الطبيعة التي يصدق عليها المفهوم مجرد اختراع لغوي.
يُنسب إلى التحليل السينوي تمييز بين الماهية من حيث هي وبين ما يعرض لها من الوجود الذهني أو الخارجي. وقد صار هذا التمييز محوراً في شرح الكليات: فالطبيعة لا تكون كلية بمجرد ذاتها، ولا تكون جزئية من حيث تعريفها، وإنما تعرض لها الكلية في الذهن عندما تُلحظ قابلة للصدق على كثيرين، وتتحقق في الخارج ضمن فرد متعين. هذه الصياغة تمنع توهم أن الكلية وصف موجود بالطريقة نفسها التي توجد بها الأشياء المحسوسة.
لكن ينبغي أن نكون حذرين من التعبير بأن «الماهية موجودة في الخارج» من دون بيان المقصود. فالطبيعة المتحققة في فرد ليست موجودة هناك ككيان منفصل عن الفرد، بل هي متحققة بوجود ذلك الفرد وعلى نحو تشخصه. أما الذهن فيجردها من الخصائص الفردية التي تمنع الحمل على كثيرين، فيتصور معنى عاماً. وهكذا لا يكون الذهن ناسخاً فوتوغرافياً للعالم، لكنه ليس مخترعاً حراً لا تقيده الموجودات.
5. الوجود الذهني ومشكلة المطابقة
قد يعترض معترض: إذا كانت الكلية ذهنية، فكيف نضمن أنها تطابق الواقع؟ الجواب لا يكون بافتراض تطابق آلي، بل بفحص المفهوم وأحكامه على ضوء الخبرة والبرهان. في الرياضيات مثلاً، لا يكفي أن نتخيل شكلاً ثم نقرر خصائصه؛ نحتاج إلى تعريفات واستدلالات. وفي العلوم الطبيعية، نختبر التصنيفات بالقياس والملاحظة والقدرة على تفسير الظواهر. المطابقة ليست معطى بسيطاً في كل مجال، لكنها ليست مستحيلة أيضاً.
يمكن أن يخطئ المفهوم العام بطريقتين: قد يكون غامضاً لا يحدد ما يندرج تحته، أو يكون واضحاً لكنه لا يطابق التقسيمات الواقعية التي نريد تفسيرها. وقد تتغير الحدود العلمية عندما تتطور طرق القياس؛ لكن التغيير لا يعني أن الباحث حر في أي تصنيف. عليه أن يبرر معاييره ويبين ما الذي يكسبه من اعتمادها. بهذا تصبح الكليات جزءاً من مناقشة أوسع حول بناء المعرفة، لا مجرد تمرين في المنطق المدرسي.
6. التشخص: ما الذي يجعل الفرد هذا الفرد؟
حتى لو قبلنا وجود طبيعة مشتركة، يبقى السؤال عن التشخص: ما الذي يجعل هذا الإنسان هو هذا الفرد لا غيره؟ لا يكفي أن نقول إنه إنسان؛ فهذا وصف يصدق على كثيرين. وقد تذكر صفات مثل المكان والزمان والهيئة والمادة، لكن هل تكفي هذه الصفات لتفسير الفردية أم أنها علامات نميز بها الفرد بعد أن تحقق؟ البحث في التشخص يتصل بالهوية العددية، لكنه ليس هو بحث الهوية الشخصية عبر الزمن؛ إنه أعمق من سؤال استمرار الشخص نفسه، لأنه يسأل عن مبدأ تميز كل موجود من غيره.
في التحليل الفلسفي، لا تتفق المدارس على تفسير واحد لمبدأ التشخص. بعض التصورات تربطه بالمادة المعينة أو اللواحق الفردية، وبعضها يبحث في الوجود الخاص للفرد، وبعضها يميز بين الماهية والوجود ليشرح أن الطبيعة العامة لا تعين وحدها تحقق الفرد. وتحتاج مقارنة هذه التصورات إلى قراءة نصوصها في سياقاتها، لا إلى نسبة صيغة واحدة إلى جميع الفلاسفة المسلمين. ابن سينا وملا صدرا لا يعالجان الماهية والوجود بالطريقة نفسها في جميع النتائج.
1. ابن سينا، الشفاء: الإلهيات، المقالة الأولى، مباحث الماهية والوجود.
2. محمد حسين الطباطبائي، نهاية الحكمة، مباحث الوجود الذهني والكلي والجزئي.
3. محمد رضا المظفر، المنطق، مباحث الكلي والجزئي والماهية.
بهذا نكون قد ميزنا بين المفهوم العام والطبيعة المتحققة في الأفراد، ثم بحثنا الوجود الذهني والتشخص. ويبقى أن نختبر المواقف الأنطولوجية المتنافسة: الواقعية والاسمية والتصورية، وما تضيفه أصالة الوجود في الحكمة المتعالية. يتناول الجزء الثاني هذه المقارنة ويعرض الاعتراضات على كل موقف.
المراجع والمصادر
1. أرسطو، المقولات؛ والميتافيزيقا، مباحث الجوهر والماهية.
2. ابن سينا، الشفاء: الإلهيات، مباحث الماهية والوجود والكلي؛ والإشارات والتنبيهات.
3. محمد حسين الطباطبائي، نهاية الحكمة، مباحث الوجود الذهني والكلي والجزئي.
4. محمد رضا المظفر، المنطق، مباحث الكلي والجزئي والماهية.
5. Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Properties”.