بعد تحرير العلاقة بين الدلالة والسياق، وبيان حجية الظاهر وشروط القرينة والمجاز، يصبح من الممكن اختبار المنهج في النص الديني نفسه. هنا تتضاعف مسؤولية المفسر؛ لأنه لا يشرح عبارة فحسب، بل ينسب فهماً إلى نص ذي حجية دينية. لذلك يبحث هذا الجزء في المحكم والمتشابه وحدود التفسير بالرأي.
1. المحكم والمتشابه
تذكر آية آل عمران 7 أن في الكتاب آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ثم تعرض موقف الذين يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وتربط رسوخ العلم بموقف معرفي وأخلاقي من النص. لا يكفي أن نحول الآية إلى تصنيف سريع لكل آية صعبة؛ فالمفسر يحتاج إلى معرفة معنى الإحكام والتشابه في السياق، وكيف ترتبط الآيات بعضها ببعض، وما الذي يجعل مرجعاً محكماً في الفهم.
يمكن فهم المحكم بوصفه ما اتضح معناه أو استقر وجه دلالته في مقابل ما يحتاج إلى ردّ أو بيان، لكن تفاصيل التقسيم ومراتبه موضوع تفسيري وأصولي واسع. والمتشابه لا يعني بالضرورة أن النص بلا معنى، بل قد يكون معناه غير متعين للقارئ من اللفظ منفرداً أو يحتاج إلى قرائن وبيان. لذلك لا يجوز للمفسر أن يتعامل مع التشابه كإذن مفتوح لإسقاط ما يريد، ولا أن يجعله ذريعة لترك التدبر.
إن جعل المحكم أصلاً لفهم المتشابه يعني أن القراءة لا تقوم على آية معزولة. على الباحث أن يضم النصوص ذات الموضوع الواحد، ويميز بين الدلالة القطعية والاحتمالية، وينظر في البيان النبوي وما صح من المأثور، ويستخدم اللغة وأدوات العقل. وهذا لا يساوي أن يفرض على النص نظرية فلسفية مسبقة؛ فالمفاهيم العقلية أدوات للفهم، لكنها تحتاج إلى مراجعة أمام دلالة النص نفسه.
ويعرض العلامة الطباطبائي في «الميزان في تفسير القرآن» منهجاً يعتني بتفسير القرآن بالقرآن، أي جمع الآيات ذات الصلة وربط بعضها ببعض. لا يعني ذلك الاستغناء عن اللغة والرواية والبحث التاريخي، بل إعطاء مجموع النص موقعاً مركزياً في فهم أجزائه. ومن يقرأ تفسيره ينبغي أن يلاحظ طريقة الاستدلال وسياق الآيات، لا أن يقتبس نتيجة مجردة ثم ينسب إليه كل تفصيل في منهج التأويل.
2. التفسير بالرأي وحدود القارئ
التحذير من التفسير بالرأي لا يعني إلغاء النظر العقلي؛ فكل تفسير يتضمن فهماً واستدلالاً واختياراً بين احتمالات. المقصود المذموم هو أن يجعل المفسر رأيه السابق حاكماً على النص، ثم ينتقي من اللغة والقرائن ما يوافقه من غير ضابط. وفي المقابل، لا تكفي دعوى الالتزام بالحرف لإثبات صحة القراءة؛ فقد يجهل القارئ عرفاً لغوياً أو سياقاً تاريخياً أو قرينة ترفع توهمه.
ينبغي للمفسر أن يميز بين طبقات المعرفة: معنى لغوي ثابت، وقرينة معتبرة، ورواية تحتاج إلى تحقيق، ووجه اجتهادي محتمل. لا يصح عرض كل ذلك بدرجة يقين واحدة. وقد تكون النتيجة التفسيرية قوية دون أن تكون قطعية، وقد تكون الآية واضحة في أصلها مع بقاء بعض تطبيقاتها موضع اجتهاد. هذا التدرج لا يضعف النص؛ إنه يحميه من أن يتحمل دعاوى لا ينهض بها الدليل.
3. التأويل بين الانضباط والانفتاح
التأويل المنضبط لا يغلق المعنى عند أول قراءة، لكنه لا يفتحه بلا نهاية. إنه يبدأ باللغة، ثم يقرأ السياق، ثم يجمع القرائن، ثم يوازن بين الوجوه، ثم يعلن درجة الثقة في النتيجة. وإذا ظهر دليل جديد معتبر، راجع ما كان اجتهادياً. هذا الانفتاح لا يحول الحقيقة إلى نسبية؛ بل يميز بين ثبات الحقيقة وحدود وصول المفسر إليها. قد يكون للنص معنى صحيح، بينما تختلف قراءات البشر في مقدار ما أصابته منه.
بهذا تتضح مسؤولية التأويل: أن نفهم قبل أن نحكم، وأن نفرق بين ظاهر اللفظ وما تصرفه عنه القرينة، وأن نرد المتشابه إلى المحكم بحسب منهج معتبر، وأن لا نجعل رغباتنا بديلاً عن الدلالة. كما ينبغي ألا نخاف من السؤال المنهجي، لأن السؤال المنضبط يحمي النص من التوظيف السطحي، ويحمي القارئ من الثقة الزائدة في فهم غير مكتمل.
والسؤال الذي يستحق أن يواجه به كل مفسر هو: ما الدليل الذي يجعل قراءتك هي الأرجح، وما الذي كان يمكن أن يدفعك إلى مراجعتها؟ إذا لم تستطع تحديد القرائن وحدود الاستدلال، فهل أنت تفسر النص حقاً، أم تعيد صياغة أفكارك بلغة النص؟
المصادر والمراجع
1. القرآن الكريم: آل عمران 7؛ النحل 44؛ الإسراء 36.
2. محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، مباحث المحكم والمتشابه ومنهج تفسير القرآن بالقرآن؛ ومحمد رضا المظفر، أصول الفقه، مباحث الألفاظ.
3. Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Hermeneutics”; Hans-Georg Gadamer, Truth and Method.